كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ومن النحويين من ينص على كثرة وروده في العربية كما تقدم في قول ابن أبي الربيع قريبا "وما كثر وفشا ينبغي أن يدعى أنه قياس، فيقال ما قالته العرب، وما لم تقله قياسا على ما قالته" (1) يقول الفارقي (ت: 487هـ) بعد ذكره بعض شواهد نزع حرف الجر وإيصال عمل الفعل إلى الاسم: "وهو كثير في القرآن والكلام والأشعار" (2) ويقول ابن الشجري: "وحذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به مما كثر استعماله في القرآن والشعر" (3).
ويفتح مصطفى جواد باب نزع حرف الجر وانتصاب الاسم للفصحاء قديما وحديثا، لأنه باب شائع في العربية، وغير مضبوط سماعه (4).
هذا الاضطراب في الحكم على نزع حرف الجر وانتصاب الاسم أسماعي هو أم قياسي لم يكن على مستوى الاختلاف في أقوال النحويين حسب، بل كان على مستوى قول النحوي الواحد، فتجده يعتمد القول بالسماع في موضع ثم ينقضه في موضع آخر، هذا ابن يعيش يتعقب التخريج على النصب على نزع الخافض في بعض الشواهد بقوله: "لا يحسن ذلك، لأن حذف حرف الجر وإعمال الفعل اللازم قبله باب ضرورة وطريقه السماع، فلا يحمل عليه ما وجد عنه مندوحة" (5).
ويقول في نزع حرف الجر من نحو قوله تعالى: {واختار موسى قومه} (6) ونحو: أمرتك الخير وأستغفر الله ذنبا "وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس، لكن لابد من قبوله، لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم ولا تقيس عليه، فلا تقول في: مررت بزيد: مررت زيدا، على أنه قد حكي عن ابن الأعرابي عنهم: مررت زيدا، وهو شاذ" (7).
- - - - - - - - - -
(1) البسيط: 1 /416.
(2) الإفصاح: 77. وينظر: جامع البيان: 1 /169- 170.
(3) أمالي ابن الشجري: 1 /285. وينظر: إتحاف الحثيث: 48، والبرهان: 3 /253.
(4) ينظر: دراسات في فلسفة النحو والصرف: 28- 29.
(5) شرح المفصل: 6 /64.
(6) الأعراف: 155.
(7) شرح المفصل: 8 /51.